به گزارش همشهری آنلاین، روز گذشته یکی از شرکت‌های خودروساز دوباره شیوه فروش قسطی را کلید زد. از دیروز فروش شاهین سایپا به‌صورت قسطی (چکی) آغاز شد و همزمان مدیر صنایع خودرو وزارت صمت از فراهم شدن زمینه‌های فروش لیزینگی اکثر تولیدات ۲ خودروساز داخلی تا سال آینده خبر داد.
عبدالله توکلی لاهیجانی گفت: به‌تدریج خودروهای دیگر نیز به فرایند فروش اقساطی اضافه خواهند شد و پس از اینکه ۵۰درصد خودروها از فرایند قرعه‌کشی خارج شدند بدون تردید فروش قسطی تأثیر خود را در بازار می‌گذارد.
اقدام هوشمندانه
با اینکه روی آوردن دوباره خودروسازان به فروش قسطی خبر خوبی برای متقاضیان واقعی خودرو محسوب می‌شود، کارشناسان بازار و صنعت خودرو نیز به مانند مدیر صنایع داخلی وزارت صمت بر این اعتقادند که این کار دست‌کم فعلا تأثیر عمیقی بر بازار ندارد، اما می‌تواند دسترسی اقشار متوسط به‌خودرو را آسان‌تر کند.
یک کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با همشهری با هوشمندانه خواندن اقدام سایپا درباره فروش اعتباری یکی از خودروهای این شرکت، گفت: خودروساز متوجه شده در شرایط رکود تورمی کنونی مردم قدرت خرید ندارند در نتیجه با این کار چند هدف را به‌طور همزمان پیش می‌برد؛ نخست اینکه با این کار به افزایش نقدینگی خود کمک می‌کند، در درجه دوم تلاش می‌کند شاهین را در مقایسه با رقبایی که ایران خودرو به بازار عرضه می‌کند جذاب‌تر کند تا بتواند در غیاب پراید که تولید آن متوقف شده، قدرت مانور خود را در بازار حفظ کند و درنهایت با این کار درصدد کمک به اقشاری است که قدرت خرید پایین‌تری دارند تا معامله‌گران بازار خودرو تنها اقشار مرفه یا دلالان نباشند.
انگیزه دلالی باید از بین برود
مرتضی مصطفوی افزود: تصور خودروساز و وزارت صمت این بود که با قرعه‌کشی می‌تواند بازار را کنترل کند درصورتی که ما بارها اعلام کردیم این روش اشتباه است و مشکل بازار تقاضای سفته بازی است که یکباره برای ۲۰هزار خودرو ۱۰میلیون نفر صف می‌کشند که بیش از ۸۰درصد این تعداد دلال هستند.
لذا خریدار و فروشنده در بازار باید با سامانه‌های معاملات خودرویی که هرگز ایجاد نشده، رصد و انگیزه دلالی از بازار گرفته شود تا خودبه‌خود قیمت خودرو پایین بیاید.
تأثیر بر بازار زیاد نخواهد بود
این کارشناس با کم‌تأثیر خواندن فروش اقساطی بر قیمت‌های بازار افزود: اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار نوسانات نرخ دلار است و ربطی به‌خودروساز ندارد.
بارها اعلام کردیم که متولی بازار خودرو وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی است که باید با ابزارهای نظارتی و مالیاتی نقدینگی سرگردان در بازار خودرو را جمع کند و این مقوله ربطی به وزارت صنعت و خودروساز ندارد.
مرتضوی اضافه کرد: بازار خودرو انحصاری و نرخ دلار رو به بالاست. در این شرایط انتظارات تورمی در ذهن دلال وجود دارد و از سوی دیگر بازار رهاست و خودروساز می‌داند با هر قیمتی فاکتور کند، می‌فروشد، پس در چنین شرایطی هرگز به سمت اصلاح فرایندهای خود نمی‌رود مگر اینکه یا دلار پایین بیاید و باثبات شود و یا واردات خودرو به مقدار مؤثر باز شود.
به اعتقاد این کارشناس بازار خودرو، با واردات هزار یا ۲هزار دستگاه خودرو در بازار اتفاقی نمی‌افتد و باید حداقل ۶۰تا ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد شود تا بتواند روی قیمت در بازار تأثیرگذار باشد که در این صورت خریداری برای خودروساز ایرانی وجود نخواهد داشت و تولیدات آنها روی دستشان می‌ماند.
رقم ۱.۵میلیون تقاضا، تخیلی است
آمارها نشان می‌دهد، میزان تولید خودروهای سواری در نیمه دوم سال ۱۱.۴درصد افزایش یافته و در مجموع ۴۷۷هزار دستگاه خودرو سواری تولید شده است، این آمار نشان می‌دهد شرکت‌های خودروسازی در نیمه نخست امسال ماهانه ۷۹هزار و ۵۰۰دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند و چنانچه همین روند تا پایان سال حفظ شود جمع کل تولید شرکت‌های خودروسازی در بهترین شرایط به مرز یک میلیون دستگاه می‌رسد.
این درحالی است که معاون وزیر صمت به تازگی وعده داد در نیمه دوم سال ماهانه ۱۰۰هزار خودرو فروخته و قرعه‌کشی بر مبنای ثبت‌نام در سامانه یکپارچه فروش حذف خواهد شد.
منطقی همچنین در ابتدای امسال میزان تقاضا در بازار خودرو را ۱.۵میلیون اعلام کرد؛ رقمی که در غیاب واردات، باید با تولیدات داخلی تامین شود تا با تراز شدن عرضه و تقاضا فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار حذف شود.
مصطفوی درباره میزان تولید خودروسازان داخلی گفت: خودروساز به‌دلیل تحریم، نقدینگی و همچنین ظرفیت‌های تولید، محدودیت دارد و از یک حدی بیشتر نمی‌تواند تولید کند، اما از سوی دیگر میزان تقاضای واقعی بازار خودرو رقمی نیست که اعلام می‌شود.
وی افزود: زمانی‌که بازار شرایط خوبی داشت و اقتصاد کلان ما هم ثبات بیشتری داشت، ظرفیت تولید خودروسازان داخلی یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه بود که تمام این تولیدات با فاصله بسیار کم در بازار به فروش می‌رسید درحالی‌که امروز به‌خاطر تورم، قدرت خرید مردم کاهش یافته و دیگر این حجم از تقاضا در بازار وجود ندارد.
به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو، تقاضای واقعی بازار خودرو در بهترین شرایط بیش از ۶۰۰تا ۷۰۰هزار دستگاه نیست و به همین دلیل است که خودروسازان داخلی با آزادسازی واردات خودرو مخالفند چون به این ترتیب خریداری برای محصولاتشان باقی نمی‌ماند.
میزان افزایش درآمد مردم نهایتا ۳۰درصد و میزان افزایش قیمت خودرو ۱۰۰ تا ۲۰۰درصد بوده است، از سوی دیگر دهک‌های یک تا ۴ به ندرت خریدار خودروهای بالای ۲۰۰میلیون تومان هستند و دهک‌های ۸تا ۱۰نیز سمت خودروهای ایرانی نمی‌روند، در نتیجه اقشار تأثیرگذار و متقاضی در بازار خودرو، دهک‌های ۵تا ۷یعنی طبقه متوسط هستند که درآمد این اقشار نیز متناسب با تورم بالا نرفته است.
میزان تقاضای یک میلیون و ۵۰۰تخیلی و شعاری است. تحلیل‌های بازار خودرو چندان مستند بر دیتاهای آنلاین نیست چون سامانه‌ای برای این کار نداریم در نتیجه این تحلیل‌ها واقع‌بینانه نیست.
نظر شما